اهربوا من MPC، ولا تنسوا أن تأخذوا أموالكم معكم

أين مفتاحي؟

تبدو إعلانات المحافظ القائمة على الحوسبة متعددة الأطراف (MPC — Multi-Party Computation) كحلم لأي مبتدئ: انسوا الكلمات الأربع والعشرين على قصاصة ورق، فلا عبارات استرداد يمكن فقدانها أو انكشافها. ويُقال إن المفتاح الخاص الكامل لا وجود له أصلًا — فقد قسّمته الرياضيات إلى حصص مشفّرة. ويُعلن أن المحفظة غير وصائية: أموالكم ملك لكم وحدكم، ولا يستطيع حتى مطوّرو الخدمة الوصول إليها.

كلام جميل. والآن لننزع القشرة ونرَ كيف تعمل هذه الآلية في الواقع — بعيدًا عن المعادلات المجرّدة وحكايات التسويق.

آلية الفخ: نصف المفتاح ليس مفتاحًا

ما محفظة MPC الموجّهة للأفراد على أرض الواقع؟ لا يُحفظ مفتاحكم الخاص على الجهاز كاملًا — بل يُقسَّم إلى أجزاء. غالبًا وفق نظام «اثنان من اثنين» (كما في Zengo) أو «اثنان من ثلاثة» (كما في Bron). يوجد جزء في التطبيق على هاتفكم، والآخر على خادم الشركة التي أنشأت المحفظة. وأحيانًا توجد حصة ثالثة — يُقال إنها لدى «شريك مستقل» أو في تخزين سحابي، لكن قواعد الوصول إليها تظل تحت سيطرة الخدمة.

لإرسال ساتوشي واحد، لا بد أن يتصل هاتفكم بخادم الشركة ويجري معه عملية حسابية تشفيرية مشتركة. عندها فقط تتلقى سلسلة الكتل توقيعًا رقميًا صالحًا.

والآن إلى الحقيقة التقنية الأساسية التي تسكت عنها الكتيّبات الإعلانية: من دون الحصة الثانية، لا يكون الجزء الموجود على هاتفكم سوى قطعة عديمة الفائدة من القمامة الرقمية. لا يمكنكم تصديرها إلى محفظة أخرى. ولا يمكنكم إدخالها في Electrum أو Bitcoin Core أو Mitilena. ولا يمكنكم فعل أي شيء على الإطلاق. إذا رفض الخادم البعيد المشاركة في الحساب المشترك، تُحبس عملات البيتكوين على العنوان حبسًا محكمًا.

«اغرب عن وجهي»: لنقرأ الشروط المكتوبة بخط صغير

يحبّ منشئو هذه الخدمات ترديد العبارة التالية: «لكننا غير وصائيين! لا نستطيع تقنيًا سرقة أموالكم!»

ولا يحتاجون إلى سرقة شيء. يكفي أن يغلقوا الباب في وجوهكم. لا تكتفوا بتصديق كلامنا — لنفتح اتفاقيات المستخدم لدى أكثر من يروّج لهذه التقنية بصوت عالٍ.

Bron. شروط المحفظة (Wallet Terms)، إصدار 18 مايو 2026:

• البند 9.4. يحق للخدمة إنهاء التعامل معكم في أي وقت من دون إبداء الأسباب، بمجرد إشعاركم قبل 14 يومًا. خيار «لم نعد نريد التعامل معكم» موجود في القواعد منذ البداية.
• البند 2.1. إذا رأت الشركة، بتقديرها المنفرد، أن معاملاتكم تنطوي على مخاطر تتعلق بالعقوبات أو مخالفة متطلبات مكافحة غسل الأموال (AML) أو أي متطلبات تنظيمية أخرى، فإنها تحظر الحساب فورًا ومن دون إنذار. وفي الموضع نفسه تُكتب النقطة الأهم صراحة: الشركة ترفض المشاركة في توقيع معاملاتكم بتقنية MPC.
• وفي الموضع نفسه، بنص صريح: تحذّر الخدمة بوضوح من أن هذا قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى أصولكم المشفّرة بالكامل، وأن الشركة لا تتحمل أي مسؤولية عن هذه الخسارة.
• تصدير المفتاح. هل ظننتم أنكم ستأخذون مفتاحكم عند حدوث مشكلة؟ يصف العقد التصدير بأنه ميزة قد تتيحها الشركة في حالات استثنائية وفق تقديرها. وليس عليها أي التزام بتسليمكم المفتاح الكامل عند الحظر.

لنترجم هذه البيروقراطية القانونية إلى لغة يفهمها البشر. وضعتم أموالًا في المحفظة. غدًا يضع تقييم آلي لمخاطر غسل الأموال أو طلب من موظف علامة اشتباه على تحويلكم. يضغط خادم Bron زر الإيقاف ويعطّل التوقيع لحسابكم. تذهبون إلى الدعم: «أعيدوا أموالي، ألستم خدمة غير وصائية؟» فيشيرون بإصبعهم إلى الشاشة: «ترى البند 2.1؟ قرأته؟ وافقت عليه؟ اغرب عن وجهي».

ولن تستطيعوا فعل شيء. البيتكوين موجود على سلسلة الكتل، والرصيد ظاهر، لكن لا يمكنكم تحريك الأموال قيد أنملة.

Zengo. اتفاقية المستخدم، إصدار يونيو 2026:

• نظام «اثنان من اثنين». لا أطراف ثالثة: حصة لديكم وحصة لدى الخادم. إذا قطع الخادم الاتصال، يصبح توقيع المعاملة مستحيلًا.
• الحظر. يُجمَّد الحساب مؤقتًا أو نهائيًا إذا «رأت» الشركة أنكم خالفتم الشروط أو أن سلوككم «يثير الاشتباه في نشاط إجرامي». ليس حكمًا قضائيًا، بل اشتباه.

«حفظ مستقل لدى طرف ثالث»: ضمان بألف وخمسمئة دولار

يعترض مسوّقو Zengo: «لدينا نظام Guaranteed Recovery! إذا أغلقت شركة Zengo أبوابها، فسينشر أمين مستقل ووكيل حفظ الضمان مفاتيح فك تشفير حصص الخادم، وسيستعيد كل مستخدم أمواله!»

يبدو الكلام رصينًا. لننزع الغلاف الجميل ونرَ من هؤلاء الناس، وعمّا يتحملون المسؤولية أمامكم.

سلّمت Zengo إلى شركة EscrowTech مفتاح فك تشفير حصص الخادم لحفظه. أما حق إصدار أمر نشره فأُعطي إلى أمين.

• الأمين — مكتب الاستشارات الضريبية الإسرائيلي Joulus Gazit & Co. تنص اتفاقية Zengo بوضوح على أنه «لا يضمن اكتمال المعلومات أو دقتها، ولا يتحمل المسؤولية عن الأخطاء أو الإغفالات أو الإجراءات المتعلقة بصرف الأموال». ويقول أحدث تقرير تدقيق للمكتب، المؤرخ في 6 أكتوبر 2026، إن أموال Zengo تكفي «حتى 1 يناير 2027 على الأقل». وعلى ماذا يستند هذا الاستنتاج؟ النص الحرفي: «بناءً على الاستفسار من إدارة الشركة ومحاميها». ببساطة، سأل المحامون Zengo إن كانت لديها أموال، فحصلوا على إجابة بالإيجاب ووضعوا الختم.
• جهة حفظ الضمان — شركة EscrowTech الخاصة في ولاية يوتا، وعدد العاملين فيها نحو 14 شخصًا. العقد المحدّد مع Zengo سرّي. لكن وفق اتفاقية EscrowTech النموذجية، لا تقوم إلا بدور «الحافظ التقني للوديعة». وفي حال النزاع، تكون ملزمة بإبقاء الوديعة مجمّدة حتى صدور حكم من محكمة أمريكية، وتقتصر مسؤوليتها المالية على قيمة الأتعاب التي تقاضتها. ووفق قائمة أسعارها المنشورة، تبدأ تكلفة خدماتها من $1 595 سنويًا.

أي إن «ضمان» مليارات الدولارات من ودائع المستخدمين يقوم على شركة في يوتا بسقف مسؤولية يبلغ ألفًا وخمسمئة دولار، ومحامين أعلنوا مسبقًا أنهم لا يتحملون مسؤولية أي شيء.

لكن الأهم ليس هذا حتى: آلية الإنقاذ هذه كلها لا تعمل إلا في حالة التصفية الكاملة لشركة Zengo نفسها. إذا كانت الشركة في أحسن حال، لكنها قررت حظركم أنتم شخصيًا، فلن يحرّك الأمين إصبعًا. من وجهة نظر النظام، كل شيء يعمل كالمعتاد. أما مفتاحكم فمحجوب إلى الأبد.

وكم سيدفعون لكم إذا أضاعوا المفتاح؟

لنفترض الأسوأ: احترق الخادم، أو تلفت النسخ الاحتياطية، أو أضاعت الشركة ببساطة حصص الخادم. كم سيعوّضونكم؟ لنفتح قسم تحديد المسؤولية (Limitation of Liability) في اتفاقية Zengo: الحد الأقصى لمسؤوليتهم هو نصف الرسوم التي دفعتموها إلى الخدمة خلال الأشهر الـ12 السابقة («half the fees you paid us in the twelve months preceding»).

كان في محفظتكم $100 000، ودفعتم $100 مقابل اشتراك Zengo Pro؟ سقف مسؤولية الشركة هو $50 بالضبط. كنتم تستخدمون الخطة الأساسية المجانية؟ سقف التعويض هو صفر كامل. خسرتم كل شيء، وحصلتم على لا شيء. وليس هذا تخمينًا: هذا هو العقد الرسمي الذي توافقون عليه عند إنشاء المحفظة.

من أنشأ مفتاحكم فعلًا؟

والوهم الأخير: «لكن حصتي الشخصية تُولَّد على هاتفي! الخادم لا يعرفها!»

لنستخدم المنطق. تطبيق الهاتف كتبته الشركة نفسها، وحُمّل من المتجر، ويظل على اتصال دائم بخوادمها الخلفية. من يتحكم في مولّد الأرقام العشوائية داخل هذا التطبيق؟ شيفرة الشركة. ومن بنى الملف التنفيذي؟ الشركة نفسها.

بل إن نسخة مشفّرة من حصتكم «الشخصية»، وفق البنية الرسمية لـ Zengo، محفوظة أصلًا على خوادمهم — ويسمّون هذا نسخًا احتياطيًا. يؤكد المطوّرون أن مفتاح فك التشفير محفوظ بشكل منفصل في سحابتكم الشخصية. لكن هل يطابق التطبيق الموجود في App Store هذه الوعود؟ لن يعرف المستخدم العادي، من خلال شاشة هاتفه، ما إذا كان البرنامج يرسل هذه البايتات الـ32 من سرّه الخاص مباشرة إلى منشئيه — صراحةً أو تحت ستار بيانات القياس المعتادة.

وإذا وصلت حصة العميل إلى الشركة، يفقد تقسيم المفتاح أي معنى: حصة الخادم موجودة لديهم أصلًا، وحصة العميل حصلوا عليها — إذن صار لديهم المفتاح الخاص كاملًا. عندها تتوقف كل رياضيات MPC عن حمايتكم من الخدمة نفسها: تستطيع الشركة توقيع أي معاملة من وراء ظهوركم. وحين يصبح الرصيد صفرًا أو يُحظر الحساب، سيقال لكم ببساطة: «حُظرتم لمخالفة القواعد، إلى اللقاء».

نشأ جزآ المفتاح كلاهما داخل برمجيات الخدمة التجارية نفسها. وادّعاء «لا أحد يملك المفتاح سواكم» لا يقوم إلا على الثقة العمياء في كلمة شرف المطوّرين.

العذر المثالي للوصيّ

تُقدَّم تقنية MPC بوصفها قمة الأمان غير الوصائي. لكن المستخدم يحصل في الواقع على أسوأ ما في العالمَين:

• من المحفظة غير الوصائية، تحصلون على الغياب الكامل للضمانات: إذا فقدتم الهاتف أو الوصول إلى السحابة، ترفع الشركة يديها: «نحن غير وصائيين، لا نملك مفتاحكم، ولا نستطيع استعادة أي شيء».
• ومن المنصة الوصائية، تحصلون على تحكم خارجي كامل: يستطيع الخادم البعيد رفض توقيع معاملاتكم في أي لحظة.

لكن في منصة تداول مركزية عادية، لديكم على الأقل صفة قانونية كعملاء: على المنصة الالتزام باللوائح المالية، وإعادة الرصيد المتبقي عند إغلاق الحساب، أو المثول أمام القضاء. أما في محفظة MPC الموجّهة للأفراد، فقد بنت الشركة لنفسها عذرًا مثاليًا:

«لم نلمس أموالكم — إنها على سلسلة الكتل، فاستمتعوا بالنظر إليها. نحن فقط رفضنا أن نحسب التوقيع معكم. أما أنكم لا تستطيعون إرسال سنت واحد من دون توقيعنا، فأنتم من وافق على القواعد. قرأتم؟ وافقتم؟ اغربوا عن وجوهنا».

لا أحد يقول إن أموالكم ستُسرق حتمًا صباح الغد. لكن البنية التحتية كلها، والبرامج كلها، والعقود القانونية كلها، مصمّمة من البداية بحيث يمكن حرمانكم من الوصول إلى أموالكم في أي يوم تختاره الشركة. ولا أحد يضمن لكم العكس.